مديرکل محيط زيست خوزستان گفت: وضعيت رودخانه کارون به دستور دادستان کل کشور در رديف جرمهاي خاص بررسي مي‌شود.

 هرمز محمودي راد، در جلسه شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون افزود: دادستان کل کشور در نامه‌اي به رييس سازمان حفاظت محيط زيست کشور بر لزوم پاسخگويي صنايع در قبال آلودگي که در اين رودخانه به وجود آورده‌اند تاکيد کرد.

وي خاطرنشان کرد: در اين زمينه جلسه‌اي در پايتخت با حضور مسؤولان صنايع خوزستان در آينده نزديک تشکيل خواهد شد كه صنايع بايد آخرين وضعيت و برنامه زمان‌بندي براي اجراي طرح تصفيه‌خانه‌هاي خود را اعلام کنند.

محمودي راد تاکيد کرد: پولهاي مازاد بر درآمدهاي استان را نبايد مثل گوشت قرباني کرد و لازم است اين پولها در اختيار دستگاه‌هايي که نياز اساسي به آن دارند قرار داده شود.

وي با اشاره به تشکيل شوراي حفاظت کيفي رودخانه کارون به عنوان يک طرح اولويت‌دار در خوزستان افزود: ساماندهي رودخانه کارون نياز به اعتبار اساسي دارد و لازم است از اعتبارات مازاد بر درآمد در اختيار اين شورا براي اجراي طرح ساماندهي رودخانه کارون قرار داده شود.

مديرکل محيط زيست خوزستان گفت: بايد صنايع را ملزم کرد تا نسبت به احداث تصفيه‌خانه‌هاي خود اقدام كرده و شايسته نيست صنايع آب شيرين رودخانه کارون را برداشته و بجاي آن پساب وارد اين رودخانه کنند.

در اين نشست اسماعيل عامري گلستان، معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان نيز نجات خوزستان را بسته به نجات کارون دانست و گفت: متاسفانه از محل اعتبار 200 ميليارد ريالي که براي ساماندهي اين رودخانه تخصيص شده بود رقمي ابلاغ نشده است.

وي با تاکيد بر اين که براي توسعه خوزستان نياز است که رودخانه کارون را ساماندهي کرد افزود: طرح ساماندهي رودخانه هم‌اکنون به کميسيون ماده 32 رفته تا به عنوان يک طرح کددار اعتبارش در لايحه بودجه 87 تامين شود.